United States Bill Of Rights | Arabic
قوقحلا ةقيثو
وثيقة الحقوق: نسخة مسجلة
ديباجة وثيقة الحقوق
الكونجرس الأمريكي بدأ وعقد في مدينة نيويورك في يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر مارس عام ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين.
ميثاق عدد من الولايات، التي أعربت وقت إصدار الدستور عن رغبتها في منع الفهم الخاطئ لـ أو إساءة فهم صلاحياتها بأنه يجب إضافة بنود إيضاحية وتقييدية أخرى: ونظراً لأن زيادة أساس الثقة العامة في الحكومة سوف يكون الضمان الأفضل للغايات المفيدة لتأسيسها. فقد قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع الكونجرس بأغلبية ثلثي المجلسين في آن واحد بأن يتم عرض المواد التالية على الهيئات التشريعية للولايات المختلفة، كتعديل لدستور الولايات المتحدة، ككل، أو أي منها حيث تكون المواد عند التصديق عليها من قبل ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية المذكورة صحيحة لجميع النوايا والأغراض، كجزء من الدستور المذكور؛ وبالتحديد. المواد، بالإضافة إلى تعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، التي اقترحها الكونجرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات بموجب المادة الخامسة من الدستور الأصلي.
ملاحظة: النص التالي هو نسخة مسجلة من التعديلات العشرة الأولى للدستور في صيغتها الأصلية. هذه التعديلات تم التصديق عليها في 15 ديسمبر عام 1791، وهي تشكل ما يعرف باسم "وثيقة الحقوق".
التعديل الأول لا يجوز للكونجرس إصدار أي قانون يدعم أي ديانة أو يحظر حرية ممارسة تلك الديانة؛ أو يحظر حرية الكلام أو الصحافة؛ أو حق الناس في التجمع السلمي، وتقديم الطلبات للحكومة لمطالبتها برفع المظالم.
التعديل الثاني يعد تكوين ميليشيا جيدة التنظيم أمراً ضرورياً للأمن في دولة حرة، كما أنه يجب عدم التعدي على حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
التعديل الثالث لا يجوز لأي جندي أن يسكن في أي منزل، بدون موافقة المالك، ولا يجوز له ذلك في وقت الحرب إلا بالطريقة التي ينص عليها القانون.
التعديل الرابع لا يجوز التعدي على حق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم وممتلكاتهم ضد أعمال التفتيش والاحتجاز، ولا يجوز إصدار أوامر بالقبض إلا لسبب مرجح، مدعوماً بقًسَم أو إثبات، وبشرط أن يصف على وجه التحديد المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء المطلوب احتجازهم.
التعديل الخامس لا يجوز احتجاز أي شخص لاستجوابه بشأن جريمة كبرى أو جريمة فاضحة إلا بناءً على تقرير اتهام أو لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى، وباستثناء الحالات التي تنشأ بين القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام؛ ولا يجوز أن يخضع أي شخص لنفس المخالفة بتعريض حياته أو أحد أعضائه للخطر؛ ولا يجوز إرغامه في أي دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا يجوز حرمانه من الحياة أو الحرية أو الممتلكات بدون إجراءات قانونية؛ ولا يجوز الاستيلاء على أملاك خاصة للاستخدام العام بدون تعويض عادل.
التعديل السادس في جميع الدعاوى الجنائية، يجب أن يتمتع المتهم بالحق في محاكمة سريعة وعامة من قبل هيئة محلفين غير متحيزة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة والتي تم التحقق منها من قبل بموجب القانون، ويجب إبلاغه بطبيعة وسبب الاتهام؛ ويجب مواجهته بالشهود ضده؛ ويجب أن تكون هناك إجراءات إلزامية للحصول على شهود لصالحه، كما يجب توفير محامٍ للدفاع عنه.
التعديل السابع في دعاوى القانون العام التي تزيد فيها القيمة التي هي موضوع الخلاف على عشرين دولاراً، يجب الحفاظ على حق المحاكمة من قبل هيئة محلفين، ولا يجوز لأي واقعة تم الحكم فيها من قبل هيئة محلفين أن يعاد النظر فيها بخلاف ذلك في أي محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.
التعديل الثامن لا يجوز المطالبة بكفالة باهظة، أو فرض غرامات باهظة أو توقيع عقوبات قاسية أو غير عادية.
التعديل التاسع لا يجوز تفسير الحقوق المنصوص عليها في الدستور على أنها رفض أو إنكار للحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.
التعديل العاشر الصلاحيات التي يمنحها الدستور للولايات المتحدة، ولا يحظرها على الولايات يجب الاحتفاظ بها بالترتيب للولايات أو للشعب.
